المصدر 7 - في تطور جديد في قضية اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، قررت جهات التحقيق المختصة وضع مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية على قوائم المنع من السفر، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم.

 هذه الإجراءات تأتي بعد تورطهم في سرقة قطع أثرية تاريخية كانت في عهدة المتحف.

تفاصيل القضية: سرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة

القضية المعروفة رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، تتعلق بسرقة 370 قطعة أثرية من المخزن المتحفي لمتحف الحضارة. التحقيقات كشفت أن المتهمين، بينهم مفتشان للآثار، قد استغلوا ضعف إجراءات التأمين في المتحف وعدم إحكام غلق الغرف المتحفية، مما مكنهم من سرقة 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين. بهذا يصبح إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة قيمة، تم تهريبها من المتحف.

مستجدات التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة

وفقًا للتحقيقات، فقد تم تحديد المتهمين وتوجيه التهم لهم بعد تفريغ التسجيلات الأمنية والشهادات من العاملين في المتحف، وعليه، تم إصدار قرار من جهات التحقيق بوضع المتهمين، الذين يعملون في مجال الآثار، على قوائم المنع من السفر ومنعهم من مغادرة البلاد. كما تم التحفظ على أموالهم في محاولة لضمان عدم استفادتهم من المبالغ المسروقة أو تهريبها.