أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تعتبر أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي ويتضمن إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية يُعد "قرارًا خطيرًا" لا يمكن التنبؤ بتداعياته.

ووفق الهيئة، تمارس إسرائيل ضغوطًا مكثفة في الساعات الأخيرة لتغيير صياغة مشروع القرار الذي سيُعرض غدًا على مجلس الأمن، والمتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة ضمن ترتيبات "اليوم التالي".

وأشارت الهيئة إلى أن دوائر رئيس الحكومة وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية يجرون اتصالات مع محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع قادة عرب بهدف تخفيف صياغة البنود التي تتناول مستقبل الدولة الفلسطينية. وترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الجذرية التي تتضمنها خطة ترامب، وعلى رأسها إعادة هيكلة السلطة الأمنية والإدارية، لكنها رغم ذلك تعتبر أن أي إشارة لمسار إقامة دولة فلسطينية تشكل "خطوة غير محسوبة العواقب".

تفاصيل مسودة القرار الأمريكي:

تتضمن المسودة، التي تقودها الإدارة الأمريكية، ما يفيد بأن تنفيذ خطة إصلاح شاملة داخل السلطة الفلسطينية قد يفتح الباب أمام "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. كما تؤكد الولايات المتحدة عزمها إجراء حوار سياسي بين الجانبين بهدف التوصل إلى "أفق للتعايش بسلام وازدهار".

وتنص المسودة أيضًا على أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر لتثبيت الاستقرار في غزة، واستبدال حكم "حماس"، إضافة إلى التعاون مع قوة شرطة فلسطينية سيتم تدريبها وفحصها، لتتولى مهام حماية الحدود والمساهمة في ضبط الأمن.

موقف الحكومة الإسرائيلية:

وفي سياق متصل، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على منصة "إكس" صباح اليوم: "سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الحزام الأمني. غزة ستُجرّد من السلاح حتى آخر نفق، و"حماس" ستُفقد سلاحها—في الجانب الأصفر على يد الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة على يد القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي".

وتشير التصريحات والمواقف الإسرائيلية إلى حالة قلق متنامٍ من أي صياغات في مجلس الأمن قد تضع ملامح لمسار سياسي جديد بعد الحرب، خصوصًا إذا ارتبط بإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية أو مسار إقامة دولة فلسطينية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك