المصدر 7 - تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، الأحد، نظر محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والمتهم فيها أفراد التشكيل العصابي بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهمة سارة خليفة تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل أثناء تردده على عيادة التجميل التي تملكها للحصول على "حقنة نضارة". وقالت المتهمة في أقوالها إن المتهم الخامس أوهمها بعمله في مجال المقاولات وبممارسته الرياضة، وظهر أمامها كشخص طبيعي، قبل أن يخبرها برغبته في الارتباط بها بعد ثلاثة أشهر من معرفتهما، مشيرة إلى أنه كان يجلب لها هدايا بشكل متكرر.

وأضافت خليفة أنها لاحظت بعد نحو سبعة أشهر تغير سلوك المتهم، مضيفة: "ماما قالتلي ابعدي عنه.. شكله بلطجي". وأكدت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده ومغادرة البلاد قبل أن تعود لاحقًا بعد القبض عليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد توجيه اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.