المصدر 7 - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهم تأليف عصابة إجرامية متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة، إلى جلسة الغد لسماع شهود الإثبات، بعد أن تغيب 10 من شهود الإثبات عن الحضور.

وقررت المحكمة تغريم كل شاهد مبلغ 300 جنيه لعدم التزامهم بالحضور وفق الموعد المحدد.

التهم الموجهة لسارة خليفة والمتهمين

تواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد لتورطهم في تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى تهمة تعاطي المخدرات التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس حسب القانون المصري.
النيابة العامة أظهرت أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية لتصنيع المواد المخدرة باستخدام مواد مستوردة، وتم توزيع المهام بينهم على مراحل: جلب المواد الخام، تصنيعها، وترويجها.

التحفظ على أموال المتهمين

في ضوء التحقيقات، أمرت النيابة العامة التحفظ على أرصدة المتهمين وحصر ممتلكاتهم، وأدرجت المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما استمر حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
بلغ إجمالي المواد المخدرة المضبوطة أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المصنعة والمواد الخام المستخدمة.

أدلة القضية

استند قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة رقمية وفنية تشمل محادثات، صور، ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين الإجرامي، إلى جانب متابعة حساباتهم المصرفية وعقاراتهم المستخدمة في التخزين والتصنيع.

إجراءات قانونية حاسمة

تم إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، وشرعت النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات وملاحقة الهاربين.
ويأتي هذا في إطار جهود السلطات المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمواد المخدرة.

العقوبة القانونية المتوقعة

السجن المؤبد لتورطهم في تشكيل عصابة لتصنيع وتجارة المخدرات.

الحبس 3 سنوات لتهمة التعاطي بالنسبة لسارة خليفة.

الغرامة المالية لشهود الإثبات المتغيبين 300 جنيه لكل منهم.

معاه محضر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو «سحب إسكوتر» المتداول بأكتوبر

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام ضابط مرور بمحافظة الجيزة بسحب دراجته النارية «إسكوتر»، رغم تأكيده حمل محضر يفيد فقدان اللوحة المعدنية الخلفية. وانتشر المقطع سريعًا، مصحوبًا بتعليقات تساءلت عن مدى قانونية الإجراء، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وتوضح الملابسات كاملة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد تناولت الأجهزة المختصة الواقعة بالفحص الدقيق فور تداول الفيديو، حيث تبين أن الحادثة تعود إلى 27 سبتمبر 2025، حين كان المواطن يقود دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الأهرام دون تركيب اللوحة الخلفية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور. وأشارت التحريات إلى أن المواطن اعتقد أن حمله محضر فقد اللوحة المعدنية يجيز له السير بدون لوحة، بينما ينص القانون على ضرورة استخراج لوحة بدل فاقد وتركيبها قبل عودة المركبة إلى الطريق.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الضابط المختص قام باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وذلك بسحب الدراجة وإيداعها لحين استكمال أوراقها. وأضاف البيان أن الأجهزة المرورية لا تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النظام العام وسلامة قائدي المركبات والمارة، خاصة أن عدم وجود لوحات معدنية يعوق عمليات التتبع المروري ويُعد مخالفة تستوجب الإيقاف الفوري.

كما أكدت الوزارة أنه فور انتهاء المواطن من استخراج اللوحة المعدنية البديلة، وبمجرد تقديمه المستندات اللازمة، تم تسليم الدراجة له دون أي عوائق. وشددت على أن الإجراء الذي اتُّخذ كان قانونيًا، وأن تداول الفيديو دون توضيح السياق أدى إلى إثارة اللغط بين مستخدمي مواقع التواصل.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المقاطع المتداولة قبل التحقق من حقيقتها، مشيرة إلى أن بعض المنشورات التي تنتشر عبر الإنترنت تتسبب في خلق انطباعات غير دقيقة حول أداء الأجهزة الأمنية، رغم أن معظمها يكون قائمًا على سوء فهم أو نقص في المعلومات.

وتؤكد الوزارة في ختام بيانها استمرارها في التعامل الفوري مع أي شكاوى تُنشر عبر المنصات المختلفة، اتساقًا مع سياسة الشفافية التي تتبعها، وحرصًا على توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المغلوطة.