المصدر 7 - تشهد سوق كروت الشحن هذه الأيام حالة من الترقب، مع توقعات بارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة. الزيادة المرتقبة تثير التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك، ومدى تأثيرها على المستخدمين العاديين في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والاتصالات.

المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، فقد نفى صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود زيادات قريبة في أسعار كروت الشحن، مؤكدًا أن الأسعار ثابتة كما هي ولا توجد أي قرارات أو تحركات تدعم تلك الشائعات.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الحديث عن الزيادات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة غير صحيح إطلاقا، وأن أي تغيير محتمل في الأسعار إذا جرى طرحه لن يكون قبل مطلع عام 2026، وفقا لما جاء في تصريحاته.

تصريحات رئيس شعبة الاتصالات
وشرح رئيس الشعبة أن هناك متابعة لحركة السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار، ومنع تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة،  وأشار إلى أن هناك دراسة قائمة بالفعل لهيكلة تكاليف التشغيل داخل قطاع الاتصالات، خاصة بعد ارتفاع بعض المصروفات الأساسية مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن شركات المحمول قدمت تقارير تفصيلية حول الضغوط التشغيلية التي تواجهها، إلا أن أي تعديل في أسعار الشحن أو الخدمات لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة من الجهات المختصة، بما يحافظ على التوازن بين احتياجات الشركات وحماية حقوق المستخدمين.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المسؤولة قانونًا بالموافقة على أي زيادة في الأسعار، بينما يقتصر دور الشعبة على المتابعة الفنية ورفع مقترحات مبنية على بيانات موثوقة دون مبالغة أو تضخيم.

وأكد طلعت أن أي زيادة مستقبلية إذا تم اعتمادها بداية 2026 ستكون محسوبة بعناية وتطبق بشكل تدريجي لتجنب حدوث أي صدمة سعرية للمواطنين،  وشدد على أن الشعبة تعمل كذلك لضمان توافر كروت الشحن في الأسواق دون نقص أو استغلال.