وأوضح دية أن نحو 50% من هذا الاقتراض سيكون من السوق المحلي، بواقع 5.5 مليار دينار، فيما ستعتمد الحكومة على عدة مصادر تمويل أخرى، منها:

إصدارات سندات بالدولار بقيمة 1.46 مليار دينار

قروض وسندات بعملات أجنبية بنحو 709 ملايين دينار

قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 2 مليار دينار

قروض للمشاريع الرأسمالية بحوالي 43 مليون دينار

وأشار دية إلى أن نصيب كل أردني من الدين العام منذ ولادته يبلغ نحو 5500 دينار، في ظل استمرار الحكومة بالاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات الجارية وخدمة الدين.

وأكد أن هذه السياسات تزيد من كلفة الدين العام والأعباء المالية على الخزينة، بينما يتحمّل المواطن الجزء الأكبر من آثارها عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية.